حق حبس در معاملات
حق حبس در معاملات
محمودآبادآنلاین: به منظور آشنایی با قوانین حقوقی در نظر گرفتیم دوشنبه های حقوقی را راه اندازی نمائیم تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد و در ردیف حقوقی این هفته به موضوع  حق حبس در معاملات پرداخته شده است. در ادامه این مطلب با  مفهوم حق حبس در معاملات آشنا خواهید شد.

حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض هر یک از طرفین می تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل مالی را که باید بپردازد ،  پرداخت نماید یا تعهدی را که بر عهده دارد به انجام رساند. حق حبس در واقع نوعی گروکشی در معاملات تلقی میگردد به این معنا که اگر در معامله ای انجام دو تعهد همزمان باشد هریک از طرفین می تواند انجام تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف مقابل نماید .

فرض کنید شخص الف اتومبیل خود را به موجب مبایعه نامه عادی به شخص ب فروخته است و بخشی ازثمن معامله را حین امضا قرارداد دریافت نموده و اتومبیل را تحویل ب داده و مقرر نموده مابقی ثمن معامله همزمان با تنظیم سند یا وکالت تعویض پلاک در دفترخانه به وی (الف) پرداخت گردد . در تاریخ تنظیم سند خریدار (ب) در دفترخانه حاضر نشده و مابقی ثمن به فروشنده پرداخت نمی گردد و مدتی بعد معلوم میگردد که شخص ب( خریدار) اتومبیل را به شخص ج واگذار نموده و خود متواری شده است حال شخص ج علیه الف و ب دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح می نماید و دادگاه شخص الف را بدون اینکه مابقی ثمن را از ب دریافت نماید ملزم به تنظیم سند بنام ج می نماید واینجا شخص الف مجبور به انتقال سند به نام ج میگردد و علی رغم اینکه شخص الف میتواند رای محکومیت ب را بابت پرداخت مابقی ثمن معامله اخذ نماید اما به دلیل متواری بودن او دریافت مابقی ثمن وضعیت نامشخصی خواهد داشت. حال برای جلوگیری از این اتفاق بهتر است که در مبایعه نامه قید گردد که انتقال سند رسمی به نام خریدار منوط به پرداخت کامل ثمن معامله می باشد و تازمانی که خریدار به تعهدش عمل ننموده فروشنده هیچ الزامی به انتقال سند بنام خریدار ندارد (حق حبس) تا اگر احیانا خریدار در دفترخانه حاضر نگردید و مابقی ثمن معامله را پرداخت ننمود، فروشنده بتواند در برابر خریدار به این حق حبس استناد نماید و از طریق دادگاه ملزم به انتقال سند رسمی به خریدار تا قبل از دریافت کل ثمن معامله نگردد .

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین