ایگاه خبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخش شهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن را از مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.
الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالات حقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.
معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام اموال باقیمانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد که در این صورت چنین معامله ای به قصد فرار از دین محسوب می گردد . لذا وقتی شخصی تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلب شان از بین ببرد در حقیقت اقدام به ضرر می نماید که مورد نکوهش و مذمت قرار خواهد گرفت که نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران وارد می‌آورد بلکه وضعیت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل می سازد .برای اینکه طلبکاری در دعوای معامله به قصد فرار از دین پیروز گردد و بتواند معامله مدیون را ابطال نماید یا با نادیده گرفتن وقوع معامله طلب خود را از محل مال انتقال یافته وصول نماید صرف این انتقال اموال توسط مدیون کفایت نمی کند ، بلکه باید قصد اضرار به طلبکار یا به عبارت دیگر قصد فرار از دین نیز اثبات گردد به عنوان مثال اگر طلبکاری به مدیون اظهارنامه ارسال نمایند و طلب خود را مطالبه کند و فردای آن روز مدیون اموال خود را انتقال دهد چنین امری می تواند دلالت بر قصد فرار از دین باشد. لذا جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی وجود داشته باشد زیرا در صورت فقدان هر یک از این شرایط نمیتوان علیه مدیون اقامه دعوت نمودکه در ادامه به بیان آنها خواهیم پرداخت: ۱٫ تشکیل معامله ۲٫طلب مسلم و قابل مطالبه باشد ۳٫طلبکار در اقامه این دعوا نفع داشته باشد ۴٫قصد فرار از دین وجود داشته باشد که این امر به دو طریق اثبات می گردد اول به وسیله گواهانی که اقرار کردند .دوم به وسیله قرائنی که این امر را میرساند مانند فرا رسیدن موعد پرداخت و یا نداشتن اموال دیگر از سوی بدهکار .
در نتیجه اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد باطل است اما اگر واقعی باشد صحیح خواهد بود و در یک جا این معامله غیر قابل استناد در برابر طلبکار می شود و آن زمانی است که منتقل الیه (گیرنده مال مورد انتقال) به قصد بدهکار یعنی فرار از دین آگاه باشد که در این حالت نه تنها طلبکار به منتقل الیه می تواند رجوع کند بلکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز برای ایشان ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است لذاحسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هرگاه شخص بدهکار مال خود را با هدف فرار از دین به دیگری منتقل نماید به گونه ای که اموالی که از او باقی مانده جهت پرداخت بدهی کافی نباشد عمل او فرار از دین و جرم خواهد بود که مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی به میزان نصف بدهی یا هر دوی آنها خواهد بود .
- نویسنده : الهام کثیری
- منبع خبر : محمودآباد آنلاین
