یکی از مسائل قابل تأمل در محدوده مرکزی شهر محمودآباد، وضعیت پارکینگ مجتمع تجاری قائم و تأثیر نحوه بهرهبرداری از آن بر ترافیک و وضعیت پارک خودرو در معابر پیرامونی است؛ موضوعی که در ظاهر ممکن است صرفاً یک اختلاف میان مدیریت یک مجتمع تجاری و مراجعهکنندگان تلقی شود، اما در واقع ابعاد آن فراتر […]
یکی از مسائل قابل تأمل در محدوده مرکزی شهر محمودآباد، وضعیت پارکینگ مجتمع تجاری قائم و تأثیر نحوه بهرهبرداری از آن بر ترافیک و وضعیت پارک خودرو در معابر پیرامونی است؛ موضوعی که در ظاهر ممکن است صرفاً یک اختلاف میان مدیریت یک مجتمع تجاری و مراجعهکنندگان تلقی شود، اما در واقع ابعاد آن فراتر از یک مسئله خصوصی است و مستقیماً با حقوق عمومی شهروندان، مدیریت ترافیک و مسئولیت مدیریت شهری ارتباط پیدا میکند.
مجتمعهای تجاری بزرگ در مرکز شهر، به دلیل حجم بالای مراجعهکنندگان، ذاتاً تولیدکننده سفر و ترافیک هستند. به همین دلیل نیز تأمین پارکینگ متناسب با ظرفیت و کاربری تجاری آنها، صرفاً یک امتیاز برای مراجعهکنندگان نیست، بلکه بخشی از الزامات شهرسازی و یکی از ابزارهای کنترل آثار ترافیکی فعالیت تجاری در بافت مرکزی شهر محسوب میشود.
در چنین شرایطی، هنگامی که پارکینگ یک مجتمع تجاری برای مراجعهکنندگان پولی میشود یا دسترسی به آن به نحوی محدود میگردد که بخشی از مراجعهکنندگان از استفاده از آن صرفنظر کرده و خودروهای خود را در معابر اطراف پارک میکنند، یک مسئله خصوصی به تدریج به یک مسئله عمومی تبدیل میشود.
امروز نتیجه چنین وضعیتی را میتوان در افزایش تقاضا برای پارک حاشیهای، اشغال طولانیتر فضای پارک در خیابانهای اطراف، کاهش ظرفیت عبور معابر، افزایش توقفهای دوبله و در نهایت شکلگیری گرههای ترافیکی در محدوده مرکزی محمودآباد مشاهده کرد؛ وضعیتی که نه تنها مراجعهکنندگان بازار قائم، بلکه ساکنان، کسبه، رهگذران و سایر شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
پارکینگ مصوب، اگر عملاً قابل استفاده نباشد، مسئلهای متفاوت از پارکینگِ صرفاً موجود است.
مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، «عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن» در چارچوب تخلفات ساختمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بررسی این موضوع که آیا پارکینگ پیشبینیشده در پروانه و نقشههای مصوب مجتمع قائم همچنان با همان ظرفیت و کارکرد قابل استفاده است یا خیر، یک موضوع کاملاً قابل بررسی برای شهرداری است.
البته باید میان دریافت هزینه برای پارکینگ و غیرقابل استفاده کردن یا محدود کردن پارکینگ مصوب تفاوت قائل شد. دریافت وجه به خودی خود لزوماً به معنای تخلف ساختمانی نیست؛ اما اگر سیاست مالی مجموعه عملاً موجب شود مراجعهکنندگان از پارکینگ استفاده نکنند و بار پارک خودرو به معابر عمومی منتقل شود، شهرداری نمیتواند آثار این وضعیت بر شبکه معابر را نادیده بگیرد.
از سوی دیگر، قانون شهرداری در ماده ۵۵، مسئولیت مهمی برای شهرداری در زمینه معابر عمومی تعیین کرده است. تبصره ۱ این ماده، سد معابر عمومی و استفاده غیرمجاز از آنها را ممنوع دانسته و شهرداری را مکلف به جلوگیری و رفع موانع کرده است.
بنابراین موضوع بازار قائم را باید از دو زاویه همزمان بررسی کرد:
نخست، وضعیت حقوقی و شهرسازی پارکینگ مجتمع و میزان انطباق نحوه بهرهبرداری فعلی با پروانه و نقشههای مصوب؛
و دوم، آثار مستقیم این وضعیت بر ترافیک، پارک حاشیهای و حقوق عمومی شهروندان در معابر اطراف. شهرداری نباید صرفاً ناظر مشکلات باشد
در چنین شرایطی، انتظار از شهرداری محمودآباد صرفاً برخورد سلبی با مدیریت مجتمع نیست. شهرداری میتواند همزمان از ابزارهای قانونی، مدیریتی و اقتصادی خود برای حل مسئله استفاده کند.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، طراحی یک بسته تشویقی برای مدیریت مجتمع است.
به عنوان نمونه، شهرداری میتواند با بررسی ظرفیتهای قانونی خود و با تصویب مراجع ذیصلاح، امکان اعمال تخفیف یا مشوق در عوارض قانونی مرتبط با مجتمع، تسهیلات در برخی عوارض قابل تقسیط یا سایر مشوقهای قانونی را در برابر تعهد روشن و قابل نظارت مدیریت مجتمع برای فراهم کردن دسترسی مناسب و کمهزینه به پارکینگ بررسی کند.
منطق این پیشنهاد روشن است:
اگر شهرداری بتواند با هزینهای مشخص و در چارچوب قانون، یک مجموعه تجاری بزرگ را به همکاری برای کاهش فشار ترافیکی مرکز شهر ترغیب کند، در واقع بخشی از هزینههای سنگین ناشی از احداث یا توسعه زیرساختهای پارک و مدیریت ترافیک را از طریق مشارکت بخش خصوصی کاهش داده است.
اما این مشوق نباید به معنای بخشش بدون تعهد باشد.
هرگونه تخفیف یا امتیاز باید در مقابل تعهدات مشخص، قابل اندازهگیری و قابل لغو در صورت عدم اجرای تعهدات باشد؛ از جمله تعیین حداقل ظرفیت قابل بهرهبرداری، ساعات دسترسی، نحوه کنترل ورود و خروج و جلوگیری از ایجاد محدودیت غیرمنطقی برای مراجعهکنندگان.
راهکار دوم؛ ورود جدی شهرداری در صورت عدم همکاری
در صورتی که مدیریت مجتمع حاضر به همکاری نباشد، شهرداری باید از مسیرهای قانونی موضوع را بررسی کند.
در گام نخست، لازم است پروانه ساختمانی، نقشه مصوب، پایان کار و وضعیت فعلی پارکینگ توسط واحد شهرسازی و واحد ترافیک شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.
سپس باید مشخص شود آیا فضای پارکینگ موجود، از نظر تعداد، ظرفیت، دسترسی و امکان بهرهبرداری، همچنان همان کارکردی را دارد که در زمان صدور مجوزهای ساختمانی برای آن پیشبینی شده است یا خیر.
در صورت احراز مغایرت یا غیرقابل استفاده شدن پارکینگ، موضوع میتواند از مسیرهای قانونی شهرسازی و در صورت وجود شرایط، از ظرفیت کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری شود؛ چرا که تبصره ۵ ماده ۱۰۰ صراحتاً وضعیت «غیرقابل استفاده بودن پارکینگ» را مورد توجه قرار داده است.
از سوی دیگر، اگر در نتیجه این وضعیت، معابر عمومی پیرامون مجتمع دچار انسداد، توقفهای مزاحم یا اختلال جدی در عبور و مرور شوند، شهرداری باید وظایف قانونی خود در قبال معابر عمومی را نیز اعمال کند.
«پارکینگ» نباید به ابزار گروکشی از شهر تبدیل شود
مسئله اساسی اینجاست که پارکینگ یک مجتمع تجاری بزرگ در مرکز شهر، فقط یک فضای متعلق به یک مجموعه اقتصادی نیست؛ بلکه وقتی ظرفیت آن در فرآیند صدور مجوز ساختمانی به عنوان بخشی از نیاز پارکینگ یک کاربری تجاری مورد محاسبه قرار گرفته، نحوه استفاده از آن میتواند آثار مستقیم و گستردهای بر فضای عمومی شهر داشته باشد.
از این منظر، اگر مدیریت مجتمع با افزایش هزینه استفاده از پارکینگ، عملاً مراجعهکنندگان را به استفاده از معابر عمومی سوق دهد، باید پرسید آیا میتوان هزینه تصمیم اقتصادی یک مجموعه خصوصی را به شهروندان و مدیریت شهری منتقل کرد؟
پاسخ منطقی این است که خیر؛ منافع خصوصی نباید به قیمت ایجاد هزینه عمومی برای شهر تمام شود.
شهرداری محمودآباد نیز در مقابل نباید تنها زمانی وارد عمل شود که خیابانها قفل شده باشند. مدیریت ترافیک شهری مستلزم پیشگیری است، نه صرفاً واکنش پس از ایجاد بحران.
پیشنهاد یک توافق سهجانبه
برای حل پایدار مسئله، میتوان حتی فراتر از برخورد اداری حرکت کرد و یک توافق میان شهرداری، مدیریت مجتمع قائم و نمایندگان کسبه طراحی کرد.
در این مدل، مدیریت مجتمع متعهد شود ظرفیت پارکینگ را به شکل مناسب در اختیار مراجعهکنندگان قرار دهد؛ شهرداری نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود مشوقهایی برای همکاری مجموعه در نظر بگیرد و در مقابل، کسبه نیز در ساماندهی توقف خودروها و اطلاعرسانی به مشتریان مشارکت کنند.
همچنین میتوان برای مراجعهکنندگان واحدهای تجاری، مدلهای تخفیف یا پارکینگ کوتاهمدت تعریف کرد تا فردی که برای خرید یا انجام یک کار کوتاه وارد مجتمع شده، به دلیل هزینه پارکینگ به خیابانهای اطراف هدایت نشود.
این مدل در صورت اجرای صحیح میتواند یک نمونه قابل استفاده برای سایر مراکز تجاری محمودآباد نیز باشد.
راهکار نهایی؛ تهیه طرح ساماندهی پارکینگ و ترافیک محدوده بازار قائم
پیشنهاد میشود شهرداری محمودآباد با همکاری پلیس راهور، یک بررسی میدانی در ساعات اوج فعالیت بازار انجام دهد و مشخص کند:
ظرفیت واقعی پارکینگ مجتمع چقدر است؛
چه میزان از این ظرفیت در ساعات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد؛
متوسط هزینه پارک برای مراجعهکنندگان چقدر است؛
چه تعداد خودرو به دلیل هزینه یا محدودیت پارکینگ به معابر اطراف منتقل میشوند؛
کدام خیابانها بیشترین فشار پارک حاشیهای را تحمل میکنند؛
و چه میزان از کاهش ظرفیت ترافیکی محدوده مستقیماً با وضعیت پارکینگ مجتمع ارتباط دارد.
پس از این مطالعه، شهرداری میتواند به جای برخوردهای مقطعی، یک طرح مشخص برای مدیریت پارکینگ و ترافیک محدوده بازار قائم تهیه کند.
شهر نباید هزینه تصمیم یک مجموعه خصوصی را پرداخت کند
مسئله پارکینگ بازار قائم را نباید صرفاً دعوایی میان «پارکینگ پولی» و «پارکینگ رایگان» تلقی کرد.
مسئله اصلی این است که آیا یک مجموعه تجاری میتواند با تغییر سیاست بهرهبرداری از پارکینگ خود، بار ناشی از فعالیت تجاریاش را به معابر عمومی منتقل کند و در نهایت شهروندان هزینه آن را با افزایش ترافیک، کمبود پارک و دشواری تردد بپردازند؟
پاسخ مدیریت شهری باید روشن باشد:
پارکینگ مجتمع تجاری باید در خدمت کاهش فشار ترافیکی ناشی از فعالیت آن مجتمع باشد، نه اینکه خود به عاملی برای انتقال ترافیک و پارک خودرو به معابر عمومی تبدیل شود.
از این رو، انتظار میرود شهرداری محمودآباد ضمن بررسی دقیق وضعیت حقوقی و شهرسازی پارکینگ مجتمع قائم، ابتدا مسیر تعامل، مشوق و توافق را برای حل مسئله دنبال کند و در صورت عدم همکاری، از ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای جلوگیری از انتقال هزینه و تبعات فعالیت یک مجموعه خصوصی به فضای عمومی شهر استفاده نماید.
در نهایت، آنچه اهمیت دارد نه حذف منافع اقتصادی مجتمع و نه ایجاد تقابل میان شهرداری و بخش خصوصی است؛ بلکه یافتن مدلی است که در آن مجتمع تجاری، کسبه، مراجعهکنندگان و شهروندان محمودآباد همزمان از یک نظام منطقی و عادلانه پارکینگ و ترافیک برخوردار شوند.
- نویسنده : محمد حسین نعمت پور
- منبع خبر : محمودآباد آنلاین
