رئیس کل دادگستری مازندران صبح امروز در شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: دستگاه‌های اجرایی که در زمینه حفظ حقوق بین المال بخصوص تصرف اراضی ملی شامل کوه، جنگل، دریا، رودخانه و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی کم کاری کرده اند، برخورد قانونی خوهیم کرد.
حجت الاسلام اکبری از شناسایی تعدادی افراد متخلف مستقر در دستگاه اجرایی استان خبر داد و گفت: این افراد با کم کاری و نادیده گرفتن قانون و حق مردم در شکل گیری این تخلفات نقش اساسی داشتند.
کریمی دادستان مرکز استان مازندران همچنین به جابه جایی رودخانه هراز در بخش سرخرود اشاره کرد و گفت: با بررسی در کمسیون سه، ۹ ونیم هکتار از بستر طغیانی هراز به بخش خصوصی فروخته شده بود.
رییس امور اراضی مازندران هم دراین جلسه گفت: بارگذاری اطلاعات ۲۱۴هزار و۵۹۷ هکتار در ۶۳۰ روستای استان در سامانه رفع تداخل شد.
رشیدی با بیان اینکه اولویت صدور سند با شهرستان‌هایی است که رفع تداخل انجام گرفته است، افزود: رفع تداخل ۴۸۰هزار هکتار روستای استان باید انجام شود.
نماینده ثبت اسناد واملاک مازندران هم گفت: شهرستان‌های آمل، فریدونکنار محمود آباد، بابل، نکا وبهشهر در مرحله نخست وشهرستان‌های قائم شهر، گلوگاه وساری در مرحله‌ی دوم اجرای طرح سند دار کردن قرار دارند.
زارع افزود: برای ۳۰ هزار و۷۵۰ قطعه به مساحت ۶۰ هزار هکتار ازابتدای اجرای طرح تاکنون سند صادر شده است.
- نویسنده : محمد محتاطی
- منبع خبر : خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران
