شالیزار بخش جدایی ناپذیر از طبیعت شمالی‌ترین استان ایران است، استانی که ۴۲ درصد برنج کشور را تامین می‌کند و ۲۱۰ هزار هکتار از زمین هایش وقف تولید این دانه‌های سفید شده، دانه‌هایی که قرار است کمتر از یک ماه دیگر برداشت شوند، اما امسال اولین قدم در تولید این دانه‌های سفید در کنار مشکلاتی نظیر خشکسالی، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های کارگری و چندین و چند مشکل ریز و درشت دیگر برای شالیکاران گران آب خورده است دریافت حقابه‌ای که می‌گویند امسال به طور عجیبی افزایش داشته است
صدایمان به هیچ جا نمی‌رسد
بزرگترین لذت برای هر آدمی دیدن نتیجه آن است پدر از موفقیت فرزند خوشحال می‌شود، ورزشکار از گرفتن مدال و کشاورز از دیدن سبز شدن شالی ها، این روزها، اما خوشحالی کشاورز با ناراحتی از گران شدن حق آبهای که پرداخت کرده اند توامان شده است.
کافی است سری به شالیزارهای مازندران بزنید تا پیرمرد و پیرزن‌هایی را ببینید که دارند روی مرز‌های شالیزارهایشان راه می‌روند، سلام و علیکی می‌کنم و از اوضاع کشاورزی می‌پرسم، می‌گویند: پارسال آب بها کمتر از یک میلیون تومان بود، بدک نبود، روزی مان در می‌آمد، اما امسال نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که یک دفعه به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است
کشاورزان می‌گویند: اگر بگوییم کیفیت آب بیشتر شده است که این مساله خنده دار است، چون کیفیت که تغییر نکرده است، میزان آب هم که کمتر شده و بیشتر نشده است.
آن‌ها نه تنها نگران سود خودشان هستند بلکه نگران سفره مردم کوچه و بازار نیز هستند می‌گویند افزایش حقابه شالیزار‌ها تاثیر مستقیم روی قیمت برنجی دارد که قرار است بزودی در سفره‌های مردم بیاید.
ما مجری قانون هستیم
افزایش ۹۰ درصدی آب بهای کشاورزی در سال ۱۴۰۱ نارضایتی کشاورزان را در پی داشته است، بر اساس قانون وزارت نیرو و مشخصا شرکت آب منطقه‌ای وظیفه تامین آب برای کشت محصولات کشاورزی و دریافت حقابه از کشاورزان را عهده دار است و برای یافتن پاسخی در خصوص علت افزایش بی سابقه آب بها باید به این شرکت رفت
اسلامی معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای مازندران می‌گوید: به استناد آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب، آب بهای عبارتست از مبلغی که در قبال تأمین آب طبق مقررات از مشترکین در دوره‌های زمانی مشخص برابر تعرفه‌های آب بهای ابلاغی توسط وزارت نیرو، دریافت می‌شود.
می‌گوید: قانون گذار به وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در استان‌ها اجازه داده است تا براساس قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب سال ۱۳۶۹ با تعیین میزان متوسط برداشت محصول در هکتار و قیمت واحد محصول اقدام به تهیه تعرفه آب بهای کشاورزی نمایند.
فرمول حقابه کشاورزی هم اینگونه است که متوسط قیمت هر کیلوگرم شالی را ضربدر میانگین برداشت محصول در هکتار کرده و عدد در ضریب شبکه آبرسانی که به شبکه‌های سنتی، نیمه مدرن و مدرن تقسیم می‌شود و از ۱ تا ۳ درصد متفاوت است ضرب می‌شود.
به گفته اسلامی بر اساس این قانون شرکت آب منطقه‌ای مازندران امسال میانگین قیمت هر کیلوگرم شلتوک را ۱۶ هزار و ۴۱۷ تومان در نظر گرفته است که ضربدر میانگین برداشت ۵ هزار و ۷۹۹ کیلوگرم در هکتار و ضربدر تعرفه شبکه مدرن آبرسانی کرده است که برای هر هکتار شالیزاری که از شبکه مدرن آبیاری استفاده می‌کند می‌شود ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار تومان که با احتساب ۳۳ درصد تخفیف حدود ۹۹۲هزار تومان خواهد بود.
معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای مازندران می‌گوید:این شرکت برای محاسبه تعرفه آب بهای کشاورزی، از آمارنامه جهاد کشاورزی و مشاهدات میدانی مسئولان این شرکت از بازار استفاده کرده است.
نحوه محاسبه آب بهای کشاورزی به نظر ساده می‌رسد، اما پشت همین سادگی پیچیدگی‌هایی نهفته است که در نهایت ضرر و زیان کشاورزان را بدنبال دارد.
آب را هم مثل نهاده حساب کنید
برخی کارشناسان از وجود اشکالات متعدد در این قانون خبر می‌دهند، طیق گفته آنان سود اجرای این قانون به جیب عده‌ای می‌رود و دودش به چشم کشاورز، چونکه با این فرمول از همه هزینه‌های تمام شده تولید برنج سود گرفته می‌شود و مبنای محاسبه نیز قیمت برنج در بازار است نه قیمتی که شالیکار می‌فروشد.
فرهادی مدیر امور آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید: آب بهای کشاورزان امسال با معیار قرار دادن قیمت برنج در بازار دو برابر شده است در حالیکه ملاک باید قیمتی باشد که شالیکار آن را فروخته است نه دلال و واسطه.
به گفته او قیمت برنج بعد از فروش این محصول در جایی غیر از زمین‌های کشاورزی و توسط دلالان افزایش یافته است و کشاورزان از این افزایش قیمت بی نصیب بوده اند.
فرهادی می‌گوید: هزینه‌های تولید به شدت افزایش پیدا کرده است و درآمد خالص که بعد از احتساب هزینه‌های تولید نصیب کشاورزان می‌شود بسیبار ناچیز است به همین دلیل شیوه اجرای این قانون نیاز به اصلاح دارد و لازم است قانونی تصویب شود که بعد از احتساب هزینه‌های تولید نسبت به دریافت آب بهای کشاورزی اقدام کنند.
به گفته او در نحوه محاسبه حقابه نباید قیمت تمام شده محصول که شامل فاکتور‌های زیادی ازجمله افزایش قیمت کود، سم، ادوات کشاورزی و کارگر است مورد ارزیابی قرار بگیرد بلکه باید آب به عنوان یک نهاده به صورت مجزا ملاک باشد.
به گفته فرهادی یکی از اشکالات این قانون به متوسط عملکرد در تولید محصول برمی گردد که در این فرمول میانگین برداشت برنج در هکتار ۵۷۰۰ کیلوگرم در نظر گرفته شده است در حالیکه این میزان در برنج محلی حدود ۴۰۰۰ کیلوگرم است و کشاورزان بخاطر تنش خشکسالی تشویق شده اند برنج‌های محلی که به آب کمتری نیاز دارند کشت کنند.
مرغ همسایه گاهی غاز است
مازندران در کنار دو استان شمالی ۷۸ درصد برنج کشور را تولید می‌کنند، بررسی‌ها نشان می‌دهد نحوه دریافت حقابه در هر سه استان به سه شیوه متفاوت است.
ابراهیمی کارشناس اقتصاد کشاورزی می‌گوید: یکی از اشکالات در نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی زمان دریافت حقابه است و شالیکار مازندرانی در ابتدای فصل کشت که برای خرید نهاده‌های کشاورزی احتیاج شدیدی به نقدینگی دارند باید هزینه میلیونی برای حقابه بپردازند.
او می‌گوید: در استان گیلان حقابه کشاورزی بعد از برداشت محصول و با توجه به میزان برداشت و متوسط قیمت فروش برنج از شالیکاران گرفته می‌شود که منطقی به نظر می‌رسد.
به گفته او در استان گلستان نیز حقابه از ۱۵ هزار هکتار شالیزاری که از آب رودخانه‌ها استفاده می‌کنند گرفته نمی‌شود بلکه بعد از فصل برداشت فقط از کشاورزانی که از آبهای زیرزمینی و چاه استفاده می‌کنند دریافت می‌شود.
خودمان هم منتقدیم
وقتی پای قانون به میان می‌آید اولین نام مجلس شورای اسلامی است، جایی که تعیین می‌کند کدام قانون مناسب است و کدام قانون احتیاج به اصلاح دارد.
منصور علی زارعی عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ۴ میلیارد متر مکعب آبهای سطحی مازندران بدون استفاده به دریا می‌ریزد و اگر استفاده از آبهای سطحی ساماندهی شوند مشکلات دریافت حقابه هم پیش نمی‌آید.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس می‌گوید: آیین نامه مناسبی در دریافت حقابه وجود ندارد و کشاورزان در بعضی اراضی از شیوه آبرسانی سنتی استفاده می‌کنند در حالی که از آن‌ها هزینه کانال‌های نیمه سنتی گرفته می‌شود یا آبرسانی نیمه سنتی دارند، اما ضریب استفاده از شبکه‌های مدرن آبرسانی برای آن‌ها محاسبه می‌شود.
او می‌گوید ما دریافت آب بها را نفی نمی‌کنیم بلکه معتقد هستیم دریافت حقابه در ابتدای فصل کشت که مشخص نمی‌شود عوامل طبیعی و غیر طبیعی چه تاثیری در تولید برنج دارند درست نیست و حقابه باید بعد از برداشت برنج با توجه به میزان سود کشاورز دریافت شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: قانون تثبیت آب بهای زراعی نیازمند آیین نامه خاصی است که در مجلس شورای اسلامی حتما بررسی خواهد شد تا از این پس سود کشاورز ملاک دریافت حقابه قرار بگیرد نه قیمت نهایی محصول در بازار.
افزایش بی سابقه نرخ آب بهای کشاورزی چه قانونی باشد و چه غیر قانونی تاثیرات نامطلوبی در اقتصاد کشاورزان به خصوص شالیکاران دارد، تاثیرات سویی که احتمالا امسال در سفره‌های مردم خودش را نمایان خواهد کرد.
- نویسنده : محمد محتاطی
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان مازندران
