سید اسماعیل هاشمی شامگاه شنبه در حاشیه گردهمایی سراسری مدیران شبکه بانکی کشور با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد ، در گفت و گو با خبرنگاران افزود : تحول اقتصادی و بانکی به نفع مردم در دولت سیزدهم در جریان است و این تحول باید با تبیین و اطلاع رسانی و شفاف سازی برای آحاد جامعه تبیین شود.
دستور اعطای وام‌های بدون ضامن و کاهش سختگیری بانکها در ارائه وام را رئیس جمهوری دو هفته پیش با مدیران بانکی مطرح کرد و به مدیران عامل بانک ها دستور داد تا در پرداخت تسهیلات خرد به مردم ، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود. چند روز بعد سخنگوی دولت منظور از وام ها خرد را زیر ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت که کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی هم پس از نهایی شدن اعطای وام‌های خرد بدون ضامن برای حقوق بگیران و مستمری بگیران اعلام کرد که بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان بدون ضامن هستند و این وام در مرحله اول شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی مشمول دریافت تسهیلات بدون ضامن هستند.
طبق اعلام وزارت اقتصاد و مور دارایی ، دریافت تسهیلات تا ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق امکان پذیر است. برای تسهیلات بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان نیز افراد می‌توانند مجددا بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق خود به همراه یک سفته یا چک به بانکها مراجعه کنند.
نشست هماهنگی مدیران شبکه بانکی کشور با حضور وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانک ها، اعضای هیأت مدیره، مدیران ستادی و مدیران استانی بانک ها با عنوان « تحول نظام بانکی به نفع مردم » با محوریت موضوع بررسی و پیگیری دستورات مهم بانکی رییس جمهوری به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران گفت : در این شرایط اقتصادی باید نظام بانکی برای توسعه مازندران هماهنگ عمل کنند و با نگاه تک بعدی و جزیره ای به هیچ عنوان نمی توانیم در مسیر اشتغال و تولید استان، تحول ایجاد کنیم.
تاکید بر اخذ مدارک متقاضیان تسهیلات خرد به صورت الکترونیک
هاشمی با تاکید بر این که بانک های عامل مازندران نسبت به انجام تعهدات ملی از جمله ارائه تسهیلات آسان به متقاضیان در چارچوب قانون خود را مکلف می دانند ، تصریح کرد : در مسیر تحولی برای ارائه تسهیلات ، باید تمام مراحل اخذ مدارک از مشتری الکترونیکی باشد.
وی افزود : هوشمندسازی طرح ارائه تسهیلات خرد آسان به مردم از طریق اخذ مدارک متقاضیان به صورت الکترونیکی از احتمال خطا و یا انجام سخت گیری کاذب از سوی بانک ها جلوگیری می کند.
هاشمی تاکید کرد : دولت سیزدهم در کنار ارائه تسهیلات خرد و آسان به مردم و حمایت از کسب و کارهای کوچک ، توجه ویژه ای به بازگشایی و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید دارد که باید برای اجرای دقیق این طرح تمامی بانک ها در مازندران پای کار بیایند.
وی با اظهار این که در مازندران صدها واحد صنعتی و تولیدی به دلیل مشکلات بانکی تعطیل هستند ، گفت : بانک ها می توانند با اتخاذ رویه های اصولی و کارشناسی در بازگشت این واحدها به چرخه تولید اثر گذار باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران همچنین از برگزاری نشست هماهنگی با شبکه بانکی کشور قدردانی کرد و اظهار داشت : تبادل نظر در حوزه بانکی در سطح ملی با مشورت گیری از مدیران استانی اقدام ارزشمندی بوده که مختص دولت سیزدهم است و برگزاری همایش هایی از این دست می تواند برای رونق کسب و کار در استان با محوریت تحرک بانک ها موثر باشد.
وی افزود : در کنار بانک ها دولتی که نقش محوری در توسعه اقتصادی مازندران دارند ، بانک های خصوصی هم باید به میدان بیایند و آنها هم سهم خود را در ایجاد اشتغال پایدار استان اجرایی کنند.
هاشمی گفت : برای توسعه اقتصادی در مازندران باید به سمت تحول بانکی برویم و چارچوب های غیر کاربردی که در برخی بانک وجود دارد ، باید حذف شود و همه باید با قوانین جدید برای رونق کسب و کار در استان بکوشیم.
وی افزود : مازندران ظرفیت های قابل توجهی در حوزه گردشگری، کشاورزی، صنعتی و تولید دارد که به طور حتم نظام مالی و بانکی کشور و استان برای تحول در این حوزه ها برای سال های آینده می توانند، پیشگام باشد.
- نویسنده : شقایق نائیجیان
- منبع خبر : ایرنا
