به گزارش محمودآباد آنلاین؛ رضا حاجی پور گفت: قانون آزادسازی ۶۰ متر از حریم ساحل برای همه نهاد‌ها و دستگاه ها یکسان است و هر ارگان نظامی که حریم ۶۰ متری ساحل را در اختیار دارد و از آن استفاده نظامی یا دریایی متناسب با فعالیت خود نمی‌کند ملزم به رعایت قانون و آزادسازی است.
از مجموع ۳۰ کیلومتر سواحل آزاد نشده دریای خزر در مازندران حدود سه درصد معادل ۱۴ کیلومتر از جمله در نوار ساحلی شهرستان ساری در اختیار نهاد‌های نظامی است که کاربرد نظامی ندارند و تحت عناوینی چون مراکز آموزشی یا مجتمع رفاهی کارکنان فعالیت می‌کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فهرست ارگان‌های نظامی و انتظامی که در حریم ۶۰ متری ساحل تاسیساتی غیر نظامی دارند حتما در اختیار دستگاه قضایی استان است که قانون را باید در خصوص آن‌ها نیز اجرا کنند.
حاجی پور ادامه داد: هیچ دستگاه اجرایی تحت هیچ شرایطی اجازه ساخت و ساز در حریم ۶۰ متری ساحل را ندارد و مجلس به عنوان نهاد نظارتی در این خصوص به صورت جدی بر اجرای مصوبه مجلس ورود می‌کند.
از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۴۳۸ کیلومتر در مازندران است که عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه از ۱۴ سال قبل آغاز و حدود ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی معادل ۸۷ درصد آزاد شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: اقدامات مناسبی در دوره ریاست آقای رئیسی در قوه قضاییه برای آزادسازی ۶۰ متر از حریم سواحل دریای خزر شده بود و در دوره ریاست آقای اژه‌ای نیز این موضوع با جدیت بیشتری عملیاتی شده است که جای قدردانی دارد.
حاجی پور ادامه داد: برخی ادارات یا نهاد‌ها در حریم ۶۰ متری تاسیساتی ساخته اند که مصداق ساحل خواری نیست اما متاسفانه برخی افراد زمین‌های بلاصاحب و بدون سند را در برخی مناطق ساحلی گرفته اند و با اسناد و مدارک جعلی اعلام فروش کرده اند که این‌ها مصداق ساحل خواری است و قوه قضاییه باید با این افراد برخورد جدی داشته باشد.
- نویسنده : سارا اسماعیلی
- منبع خبر : باشگاه خبرنگاران جوان ساری
