فروش مال غیر
فروش مال غیر
پایگاه خبری محمودآبادآنلاین بخشی به عنوان دوشنبه های حقوقی را در نظر گرفته است تا در این بخششهروندان محمودآبادی با برخی از مفاهیم حقوقی آشنا شده و بتوانند با مطرح کردن سوالات خود، پاسخ آن رااز مشاوران حقوقی و وکلای این رسانه دریافت نمایند.

الهام کثیری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مشاور حقوقی در دوشنبه های حقوقی به سوالاتحقوقی شهروندان پاسخ خواهد داد.

در هفتمین ردیف دوشنبه های حقوقی به موضوع  فروش   پرداخته شده است.

به موجب قانون تمام افراد می توانند در کلیه اموال و دارایی های خود که قانونا مالک آنها می باشند تصرف نمایند و حق هرگونه استفاده و انجام اعمال حقوقی از جمله خرید و فروش ، اجاره ، صلح و …را نسبت به آن ها خواهند داشت . برای مثال شما می توانید خانه  ای که از دیگری خریداری نمودید یا از طریق ارث به شما منتقل شده است را به دیگران اجاره دهید یا بفروش برسانید و کسی نمی تواند مانع شما گردد، مگر شخصی که حق قانونی نسبت به آن داشته باشد و هیچ یک از افراد جامعه این حق را نخواهند داشت که در تصرف شما در دارایی هایتان مشکلی ایجاد نمایند و به گونه ای که نسبت به اموال خود رفتار می کنند نسبت به اموال شما نیز رفتار نمایند مگر اینکه از مالک اجازه داشته باشند و یا قائم مقام آن شخص بوده باشند.

هرگاه شخصی  مالی که متعلق به دیگری است را با علم به اینکه این مال متعلق به غیر می باشد و کاملا آگاه است که او هیچ اجازه ای نسبت به مورد معامله قراردادن آن ندارد و نمی تواند نسبت به آن به گونه ای رفتار کند که با اموال خود رفتار می نماید ، به شخص دیگری انتقال دهد مرتکب جرم فروش مال غیر شده است و تفاوتی نمیکند که عین مال را معامله کرده یا منفعت آن رامورد معامله قرارداده باشد ، ضمنا اگر در این مورد شخصی که مال به او منتقل شده است نیز در زمان انجام معامله نسبت به این موضوع آگاه باشد ، مجرم شناخته می شود و جرم فروش مال غیر بدین لحاظ کیفری محسوب می گردد که علاوه بر اینکه نظم و امنیت عمومی جامعه را بر هم می زند خسارات مادی فراوانی را نیز بر مالک آن مال وارد می آورد . به واقع جرم انتقال و فروش مال غیر یکی از اشکال خاص کلاهبرداری محسوب شده و مجازات آن شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف شده و رد مال به صاحب مال می باشد و اگر مرتکب این جرم از کارکنان دولت باشد به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می گرددکه وفق قانون جدید کاهش مجازات ها، مجازات فروش مال غیر به شش ماه تا سه سال و نیم تقلیل یافته است.

  • نویسنده : الهام کثیری
  • منبع خبر : محمودآباد آنلاین