در شهرستان محمودآباد نیز این انتظار شکل گرفت که تغییرات مدیریتی با درایت و هماهنگی با مطالبات مردم انجام شود و دولت جدید بتواند از توان نیروهای وفادار به گفتمان خود بهره مند گردد. ، اما آنچه در عمل رخ داد، برای بسیاری از حامیان دولت چیزی جز سرخوردگی و ناامیدی به همراه نداشت.
نخستین فرماندار دولت، دکتر مهدی قاسمی، در حالی سکان مدیریت شهرستان را به دست گرفت که تنها به تغییر معاون سیاسی اکتفا کرد و پس از آن، عملاً عرصه مدیریت را به جریان مقابل واگذار نمود.
نقطه اوج این رویکرد در انتخاب عوامل اجرایی انتخابات شهر و روستا آشکار شد؛ انتخابهایی که نشان داد ایشان اعتقاد و دلبستگی لازم به سیاستهای دولت را ندارد. همین تصمیم به حذف گسترده و کمسابقه در سطح استان انجامید و بسیاری از نیروهای همسو با دولت کنار گذاشته شدند. نتیجه نیز آن شد که عمر مدیریت او در محمودآباد بسیار کوتاه بود و فرصت تثبیت جایگاه خود را از دست داد.
در ادامه، تأکید استاندار بر اهمیت ستادهای مرکزی انتخابات و ضرورت استفاده از ظرفیت آنان در مسئولیتهای اجرایی، امید تازهای ایجاد کرد. با این حال، در محمودآباد این توصیه نیز به شکلی متفاوت اجرا شد.
رئیس ستاد مرکزی پس از انتصاب به مدیرعاملی سازمان همیاری، دو نفر از دوستان خود را بدون حتی یک روز سابقه کار اداری به سمت معاون برگزید! به باور منتقدان، این انتصابها سبب شد او برای حفظ منافع خود و نزدیکانش، از ایفای نقش مدیریتی مؤثر فاصله بگیرد و جایگاه خود را به سطح یک امضاکننده صرف و تأییدکنندهای بیاختیار تنزل دهد؛ اتفاقی که از نگاه بسیاری، مدیریت واقعی شهرستان را به دیگران واگذار کرد.
پس از برکناری مهدی قاسمی، انتصاب خانم رحمانی با تنها چند ماه سابقه بخشداری آمل و سوابق سیاسی نهچندان روشن، برای بسیاری غافلگیرکننده بود.
از همان روزهای نخست نیز سیاست درهای بسته بر فرمانداری حاکم شد؛ رویکردی که این پیام را به حامیان و اعضای ستادهای انتخاباتی منتقل کرد که نقش و جایگاه آنان چندان مورد توجه نیست. آنگونه که نقل میشود، جز دیدارهای کوتاه با رئیس ستادی که حضور مستمری در شهرستان ندارد ، ارتباط مؤثری با بدنه سیاسی حامی دولت برقرار نشده و همین مسئله نارضایتی عمیقی را در میان نیروهای اصلاحطلب و حامیان دولت ایجاد کرده است.
منتقدان همچنین ناتوانی فرماندار در پیشبرد امور را مشهود میدانند و برخی معتقدند حمایتهای فراوان از وی در سطح استان، انگیزه گفتوگو با دلسوزان و فعالان سیاسی را کاهش داده و باعث شده درب دفتر خودش را بسته نگاه دارد.
از سوی دیگر، همچنان بیش از نود درصد مدیران شهرستان از دولت گذشته باقی ماندهاند و به اعتقاد منتقدان، انگیزهای برای همراهی با سیاستهای دولت جدید از خود نشان نمیدهند. برای نمونه، رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان پس از دو سال همچنان در سمت خود باقی مانده و همزمان، گفته میشود نماینده مجلس برخلاف تصریح قانون، با اعمال فشار بر وزیر در پی انتصاب گزینه مورد نظر خود است؛ فردی که از مخالفان جدی دولت معرفی میشود و به عنوان رییس هیات نظارت شهرستان، مهم ترین نیروهای طرفدار دولت را با شکلی عجیب حذف نموده است.
ابهامها زمانی بیشتر شد که در یک روز و بدون اطلاعرسانی مناسب، معاون سیاسی و بخشدار مرکزی بهترتیب از بابل و جویبار به محمودآباد آمدند. بر اساس گزارشها، حتی اکثر چهرههای شاخص اصلاحطلب شهرستان نیز از این انتصابها هیچ رضایتی ندارند و معتقدند هیچ هماهنگی مؤثری با فعالان سیاسی صورت نگرفته است و هم تراز این دو نفر، نیروهای قدرتمندتری با کارنامه های درخشان در شهرستان وجود داشته اند.
از نگاه آنان، این انتخابها بیش از آنکه بر پایه شناخت از ظرفیتهای شهرستان و شایستگیهای مدیریتی باشد، نتیجه ملاحظات ستادی و رفاقتی بوده است. مجموعه این رخدادها، همراه با ضعف ستاد مرکزی و دلسردی روزافزون حامیان دولت، زمینه شکلگیری جمعی با عنوان «وفاق» را برای پیگیری مطالبات شهرستان فراهم کرده است.
- نویسنده : محمد محتاطی
- منبع خبر : محمودآباد آنلاین
