رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تاکید رئیس محترم قوه قضائیه در باره برخورد قاطع و بدون چشم پوشی با همه عوامل تاثیرگذار در ساخت وساز‌های غیرمجاز افزود: جان و مال مردم وبیت المال بسیار مهم بوده و هر مسئول سهیم در تضییع حقوق مردم، باید پاسخگو باشد.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه نهاد‌های خدمات رسان بر اساس قانون نباید به ساخت وساز‌های غیرمجاز انشعاب دهند تصریح کرد: قانونگذار ساخت و ساز غیرمجاز را جرم تلقی دانسته و در این مسیر همه نهاد‌های مرتبط بایستی با همکاری، نظارت و برخورد به موقع، مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز شوند.
عالی‌ترین مقام قضایی مازندران گفت: صیانت از بیت المال در حوزه زمین و آب یا رفع تصرفات زمین های ملی و منابع طبیعی، در راستای اجرای بند دوم ماده ۱۵۶ قانون اساسی و به عنوان مطالبه جدی مقام معظم رهبری برای احیای حقوق عامه انجام می شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: حفاظت از حقوق عامه بخشی از سند تحول محسوب شده و در همین رابطه، برای اجرای صحیح و دقیق سند تحول قضایی، نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم. البته قوه قضاییه عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
- نویسنده : سارا اسماعیلی
- منبع خبر : خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مازندران
