در نگاه اول، این غیبتها شاید نوعی تخلف آییننامهای تلقی شود؛ چرا که بر اساس ماده ۱۹ قانون شوراها، غیبت غیرموجه در ۶ جلسه متوالی میتواند به عزل خودکار عضو شورا منجر شود. اما واقعیت پیچیدهتر از یک تبصره قانونی است.
اعتراض یا قهر؟
برخلاف برداشتهای سطحی، آنچه این دو عضو در پیش گرفتهاند، قهر یا کنارهگیری شخصی نیست؛ بلکه آخرین تلاش برای اعتراض به روندهایی است که بارها از درون شورا پیگیری کردهاند، اما به در بسته خورده است.
آنان در جلسات متعدد، با استناد به مستندات، به عملکرد شهرداری و روند تصمیمسازی اکثریت شورا اعتراض کردهاند. اما وقتی مسیرهای قانونی برای اعمال نظارت و شفافسازی بیاثر ماند، بهناچار به تحریم جلسات شورا بهعنوان اقدامی اعتراضی و نمادین روی آوردند.
بلاتکلیفی در دو قدمی فروپاشی شورا
اکنون رئیس شورا با یک انتخاب دشوار روبهروست
اگر جلسه ششم برگزار شود و این دو عضو همچنان غایب بمانند، طبق قانون، از شورا حذف میشوند.
اما نکته مهمتر آنکه
* شورا ۵ نفره است
* هیچ عضو علیالبدل دیگری هم وجود ندارد
* و در صورت حذف این دو نفر، شورا با حداقل قانونی اداره خواهد شد یا حتی به مرز انحلال میرسد.
این وضعیت، شورای شهر را عملاً در لبهی یک بحران نهادی قرار داده است؛ جایی که آییننامه، ابزار حذف صداهای منتقد میشود، و اعتراض عقلانی، در منطق حقوقی «غیبت غیرموجه» گم میشود.
* قانون، بدون عقلانیت مشروعیت نمیآورد *
بدیهی است که قانون باید مرجع نهایی باشد؛ اما اجرای قانون، بدون توجه به بستر و نیتها، میتواند از عدالت فاصله بگیرد.
*در این مورد خاص، دو عضو معترض نه با نیت فردی، بلکه در راستای مسئولیت نظارتیشان از حضور خودداری کردهاند.*
*این رفتار اگرچه خارج از آییننامه است، اما عقلانی، هدفمند و نتیجهی انسداد راههای دیگر اصلاح بوده است.*
*راهحل کجاست؟*
*پیشنهاد روشن است:*
*رئیس شورا نباید جلسه ششم را به تأخیر بیندازد؛ قانون باید اجرا شود،*
*در عین حال، فرماندار و هیأت نظارت استانی باید با ورود فعال، فضای تعاملی فراهم کنند که صدا و انتقادات این دو عضو پیش از حذف، شنیده شود و موضوع شهرداری به صورت شفاف بررسی شود.*
*فراموش نکنیم که شورای شهر، محل تنوع دیدگاههاست، نه اجماع فرمایشی؛ و حذف صداهای منتقد، هرچند با پوشش حقوقی، میتواند به تضعیف مشروعیت شورا و گسترش بیاعتمادی عمومی منجر شود.*
- نویسنده : شیخ حسین رحمتی
- منبع خبر : محمودآباد آنلاین
