به گزارش ایرنا از وزارت نفت، نهم بهمن‌ماه امسال، سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری در دستوری با عنوانفوری و بدون استثنا به دولتی‌ها ۲۰ روز مهلت داد برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامهآمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظف‌اند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف‌شده تا مرز مجازقانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل) اقدام کنند.»
رئیس‌جمهوری همچنین ۱۳ بهمن‌ماه در نشست هیئت دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر دربارهآزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه بعضی از اداره‌ها مدعی شوندبرای اراضی ساحلی تصرف‌شده سند دارند، جای تأمل دارد. زمین‌های ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا بهشمار می‌آید و اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید بررسی شود چگونه برای زمین‌هایی که قانوناً جزواموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است. مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکانندارد.
بهروز قمری‌نژاد، معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران درباره اقدام‌های وزارت نفت همسو با دستوررئیس‌جمهوری مبنی بر آزادسازی مناطق ساحلی یادآوری کرد: صنعت نفت به‌منظور افزایش کارآیی و بهره‌ورینیروی انسانی در سطح صنعت عظیم نفت که با اشتغال آنها در مناطق سخت عملیاتی عجین شده از دیربازبرای تأمین رفاه و ایجاد انگیزه و روحیه‌بخشی به کارکنان زحمت‌کش و به‌منظور افزایش رضایت‌مندی برایکارآیی بهتر مبادرت به ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و تفریحی در محیطی امن و مطلوب با امکانات اقامتی ورعایت همه جوانب امور فرهنگی و مذهبی کرده است.
وی به پایه‌ریزی پارک جنگلی در مجتمعی به وسعت ۲۵۰ هکتار از سال ۱۳۳۹ در محمودآباد به‌منظور افزایشکارآیی کارکنان اشاره کرد و گفت: حدود ۸۰ درصد این مجتمع پیش از انقلاب ایجاد و ساخته شده و پس ازانقلاب نیز تا سال ۱۳۷۱ برج‌ها، ویلاها و دیگر اماکن آن تکمیل و راه‌اندازی شده است.
معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه وزارت نفت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی واجتماعی و فرهنگی و ماده ۶۳ آن قانون مبنی بر آزادسازی حریم دریا در مجتمع محمودآباد را به‌طور کاملرعایت کرده و در طول ۲۶۰۰ متر از ساحل مجتمع هم‌اکنون مردم به‌راحتی می‌توانند تردد کنند، تصریح کرد: اینمجتمع هیچ‌گونه تصرفاتی در طول ساحل ندارد و بنا به دستور ریاست جمهوری مبنی بر آزادسازی ساحل دریااز همان ابتدای امر هرگونه مانعی مانند میله‌ها و لوله‌های تعبیه شده به‌منظور پلاژ و پمپاژ آب دریا در داخلاستخر روباز جمع‌آوری و ساحل به‌طور کامل آزاد و عاری از مانع شد، این موضوع به‌طور کامل قابل‌رؤیتاست.
قمری‌نژاد درباره استخر روباز این مجتمع با اشاره به اینکه این استخر برای استفاده کارکنان و مهمانان برایشنای امن و جلوگیری از خطر غرق‌شدگی در دریا ساخته شده است و قدمتی بیش از ۵۵ سال دارد و می‌توانآن را از بناهای تاریخی و ملی در استان مازندران تلقی کرد، اظهار کرد: حدود ۲۵ متر از این بنا در حریمساحلی دریا واقع شده است، اگر دستور به تخریب آن باشد از طرف شرکت ملی نفت ایران ممانعتی وجودندارد و اقدام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قبل از اپیدمی ویروس کرونا سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر از کارکنان زحمت‌کش عملیاتیشرکت‌های اصلی و تابع صنعت نفت از این امکانات استفاده می‌کردند، تصریح کرد: با توجه به گستردگیمجتمع محمودآباد و وسعت بالای آن، کنترل و حفاظت آن با این بازگشایی ساحل دچار مخاطرات عدیده‌ای شدهکه به‌منظور صیانت از بیت‌المال و اموال موجود در مجتمع تمهیداتی در اولویت اقدام قرار گرفته است تا از ورودافراد متفرقه به حریم داخل مجتمع جلوگیری شود.
معاون امور پشتیبانی شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران تابع دستور رئیس‌جمهوریاست و از همان ابتدای امر اقدم‌های لازم را درباره آزادسازی ساحل در مجتمع محمودآباد به‌عمل آورده است،درباره سواحل نفت در جنوب کشور توضیح داد: با توجه به اینکه تأسیسات نفتی در جنوب کشور در سواحل دریاقرار گرفته، امکان آزادسازی آن مقدور نیست. هر جا که مانع تأسیساتی نداشته، آزاد است.
- نویسنده : شقایق ناییجیان
- منبع خبر : ایرنا
